بيروت- كلف مجلس الوزراء اللبناني في جلسة له مساء الإثنين وزير العدل إبراهيم نجار بمتابعة قضية مذكرات التوقيف الصادرة من القضاء السوري بحق عدد من الشخصيات اللبنانية.
وقال وزير الإعلام اللبناني طارق متري، عقب ختام جلسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء توقف عند ما أثاره خبر صدور مذكرات التوقيف السورية وبعد مناقشة طويلة وصريحة، أكد المجلس الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية­ السورية وقرر تكليف وزير العدل ابراهيم نجار متابعة القضية مع نظيره السوري، في ظل احترام الأصول القانونية وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية.

وكانت قضية المذكرات الصادرة عن القضاء السوري بدعوى (شهود الزور) التي رفعها المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد، أمام القضاء السوري، طرحت مساء الاثنين في جلسة مجلس الوزراء.

وأعلن السيد الاثنين أن 33 مذكرة توقيف غيابية، صدرت عن القضاء السوري بحق ما يسمى بـ(شهود الزور) في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، بينها عدد من المذكرات بحق شخصيات لبنانية.

وكان السيد أمضى في السجن مع ثلاثة من كبار الضباط حوالي أربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري (14 شباط/ فبراير عام 2005) خرجوا بعدها بقرار من المحكمة الدولية التي تنظر في القضية.

وأضاف وزير الإعلام اللبناني إن رئيس الحكومة سعد الحريري قال في جلسة مجلس الوزراء "إن ما سمعناه من مواقف سياسية قد أوضح المواقف كلها فيما يختص بالمحكمة الدولية وشهود الزور، ولن أكرر القول اني ملتزم المحكمة والحكمة والحوار سبيلاً لمعالجة كل المشكلات رغم اننا لسوء الحظ لم نصل الى حالة من الهدوء تساعدنا على التصرف الحكيم".

وحذر الحريري من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين، مشددا على سيره في العمل من أجل بناء افضل العلاقات مع سوريا.

وقال متري إن الحريري أكد أسفه لصدور مذكرات التوقيف وانه كان يتمنى ان يحول تطور العلاقات بين لبنان وسوريا دون حدوث ما حدث بالأمس.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء "أتمنى ألا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية،لا سيما وأننا أحلنا قضية شهود الزور الى وزير العدل الذي أعد تقريراً سيدرس في مجلس الوزراء".

ووصف سليمان المسألة بأنها قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين، لا سيما وان هناك اتفاقاً قضائياً بين لبنان وسوريا، ولكن يجب أن تجري المتابعة دون تعريض العلاقات المميزة مع سوريا والتي نعمل على تعزيزها على كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقعت أوجددت.

وأضاف: بالنسبة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا بد من تناول جوانبها كافة ومراحلها المختلفة.. فقد تقرر انشاؤها في مجلس الامن والتزمت بها البيانات الوزارية المتعاقبة، غير انها تعرضت للجدل بسبب انخفاض صدقيتها لدى الرأي العام اللبناني، وذلك جراء طريقة معالجة موضوع الضباط الاربعة والتسريبات في صحيفة (دير شبيجل) الألمانية حول اتهام حزب الله بعملية الاغتيال.

ورأى سليمان أنه يقتضي العمل على تعزيز صدقيتها من خلال الاستقلالية والابتعاد عن التسييس والتفتيش عن كل القرائن والادلة والنظر في مختلف الاحتمالات حول الجهة المنفذة للاغتيال.

وأشار إلى أن الموضوع يتطلب معالجة عاقلة وحواراً هادئاً على نحو يحفظ التماسك الوطني دون الإطاحة كلياً بالالتزامات الدولية للبنان.

ومن جهة ثانية، تحدث الرئيس اللبناني عن زيارة نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان المقررة في وقت لاحق الشهر الحالي، وإلى تحذيرات إسرائيل منها والتهديدات، وقال إن استقبال رؤساء الدول هو شأن سيادي، لا حق لاسرائيل، أو سواها الاعتراض عليه.